رئیس اسكودا طی نامه ای به دادستان كل كشور؛
عملیات اجرائی راه اندازی پتروشیمی میانکاله متوقف شود
حیوان خانگی: رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور خواهان صدور دستور توقف عملیات اجرائی راه اندازی این پتروشیمی شد.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از مهر، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور ضمن اشاره به تخلفات رخ داده در جریان راه اندازی پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواهان صدور دستور توقف عملیات اجرائی راه اندازی این پتروشیمی شد. متن کامل نامه جعفر کوشا به دادستان کل کشور به این شرح است: جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با سلام و احترام ۱- با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به ملزومات دادخواهی محیط زیستی مستنداً به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام پیرامون حفظ حقوق محیط زیستی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۳۷۹۸/۱۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در مورد «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، توجهاً به مفاد گزارش مراجع رسمی مطابق پیوست، راه اندازی پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست بوم منطقه را به محاق می برد، بدین وسیله ارتکاب جرم مستنداً به عناصر قانونی مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص تخریب عمدی محیط زیست گزارش می گردد. ۲- حسب اطلاعات واصله فقدان مجوز ارزیابی محیط زیستی و تخلفات محتمل در این خصوص با زمینه سازی مصوبات متناقض مراجع رسمی و نیز صلاحیت تشخیصی کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در مورد پروسه استعدادیابی و اختصاص اراضی ۹۰ هکتاری از باب ترک فعل و عدم رعایت نظامات مستندا به ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و جلوگیری از آن مشعر بر: «در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سرتاسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: الف– در صورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرائی و کوتاهی در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان سبب تضییع حقوق عمومی یا ایراد لطمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند. ب – در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری بگونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.» پس تقاضای دستور جهت فوریت اقدامات قانونی را می کند. ۳- عدم انتشار پیوست های ملاحظات زیست محیطی خلاف ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشعر بر «مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم بوسیله رسانه های همگانی اقدام نمایند» می باشد. قاعده و رویه ای ناقض حق که اولویت توجه به حقوق محیط زیستی را به چالش کشیده و تالی فاسد دارد. عدم مدیریت تعارض منافع در این ورطه از محیط زیست کشور قربانی می گیرد. حسب بند الف ماده ۲۲ قانون گردش آزاد اطلاعات «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» جنبه کیفری مطابق ماده ۲ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» قابل ذکر آنکه در این قانون شناسایی حق ذیل عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» در ماده ۵ مدنظر قرار گرفته و اشعار دارد: «مؤسسات عمومی موظفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود بوسیله انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.» ۴- گزارش نهادهای مدنی و کنشگران فعال در حوزه محیط زیست نیز دلالت بر تبعات مخرب حقوق محیط زیستی در منطقه دارد که قابل بررسی و تتبع توسط مرجع تحقیق مستفاد از بند الف ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری ذیل «تعدی به حقوق جامعه» می باشد و لاجرم مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که اقامه دعوای از جهت حیثیت عمومی را به عهده دادستان قرار داده است و تاکید اصل الزامی بودن تعقیب و تقدم حقوق عمومی و رسالت دادستان بر احیا و استیفا و اقامه حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و توجهاً به مفاد مواد فصل دهم قانون آئین دادرسی کیفری خصوصاً ماده ۲۹۰ این قانون تعقیب متهمین و بررسی ترک فعل مسئولان امر و بی توجهی به پیوست ملاحظات محیط زیستی تقاضامند است. ۵- بدواً دستور توقف عملیات اجرائی ذیل ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ تبصره یک ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطمح نظر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب