موافقان و مخالفان شكار چه می گویند؛

تغییر سیاست با تعویض ریاست، سرنوشت حیات وحش در دست شكاردوستان است

تغییر سیاست با تعویض ریاست، سرنوشت حیات وحش در دست شكاردوستان است حیوان خانگی: مسئولان معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست كه قبلا تصریح كرده بودند بطور قطع اشتباه صدور پروانه شكار را تكرار نمی كنند اكنون سرسختانه از صدور پروانه شكار دفاع می كنند.



خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: بوی خون و گوشت داغ لاشه هوا را گرفته است. نگاهش را به كوه، تیزتر می كند. قطره عرقی بر ابرویش سنگینی می كند و می خارد. شاخ های قوچ بزرگی از لبه خط الراس به چشم می رسد. از جا بلند می گردد تا رد قوچ را بزند. ناگهان فریادی بلند می شود: ایست! هنوز محیط بان را ندیده، لاشه شكار قبلی را بلند می كند، بر دوش می گیرد و خلاف جهت صدا می دود. اما شكار همیشه این چنین نیست. در بعضی شكارها محیط بان هم همراه شكارچی به كوه آمده است. گاهی هم یگان حفاظت بنا به پروانه ای كه سازمان محیط زیست صادر كرده نه به دنبال شكارچی، كه در كنار اوست. موضوعی كه البته چند سالی معلق شده بود اما با آمدن عیسی كلانتری به سازمان محیط زیست بار دیگر رونق گرفته است.

قطعاً سازمان محیط زیست اشتباه صدور پروانه شكار را تكرار نمی كند!
تا سال ۱۳۹۵ كه چند سالی بود پروانه شكار در سازمان محیط زیست صادر نمی شد مدیران این سازمان هم از این تصمیم دفاع می كردند. مدیركل شكار و صید سازمان محیط زیست كه زیرمجموعه معاونت محیط طبیعی این سازمان است آن زمان درباره سیاست های این سازمان در حوزه شكار به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: در سال ۱۳۹۲ ما دست كم به ۳۰۰ نفر در كشور مجوز شكار دادیم. با اینكه مجوز شكار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلاً در سال ۱۳۹۴ كه به كسی مجوز شكار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شكار چهارپا یعنی كل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان های كشور كاسته شد.
وی تاكید كرده بود: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یك از محیط بانان ما طی درگیری با متخلفان شكار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود كه سه تن از محیط بانان خوب ما شهید شدند.
مدیركل دفتر شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینكه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمه ای به حیات وحش نمی زد و تنش ها را هم كم می كرد، تصریح كرده بود: نباید تعداد را نگاه كرد. وقتی می گوییم مجوز شكار چهارپا، فقط مساله این نیست كه آیا واقعا برای شكار و حضور یك شكارچی در منطقه ظرفیت هست كه برود و یك شكار بزند یا نه. یك محیط بان باید همراه ایشان برود و بخش بزرگی از افراد و اشخاص را باید برای این كار درگیر و بیكار كرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.
تیموری تاكید كرده بود: اعتقاد دارم درست نیست كه سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یك منطقه را حفظ كنند و بعد یك شكارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شكار بگیرد. كاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است كه هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی كه سازمان محیط زیست وضع كرده حساس تر شده اند.
مدیركل دفتر شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینكه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شكار را می توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده هم دانست یا نه تصریح كرده بود: اساساً همین طور است. اصلاً نباید به این مورد فكر كرد كه در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تكرار نماییم. اینكه یك اتفاق عام مثل صدور پروانه شكار در سطح كشور بیفتد، اساساً این در دستور كار ما نیست. این طور نباید باشد كه ما بكاریم و دیگران برداشت كنند.

تلاش می نماییم همه شكارچیان منتفع شوند
علیرغم این سخنان قاطع با تغییر ریاست سازمان محیط زیست دیدگاه معاونت طبیعی هم تغییر نمود. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری پروانه های شكار ویژه این سازمان اعلام نمود: تلاش ما این بوده كه با تغییر سیاست های سازمان محیط زیست كاری نماییم كه همه شكارچیان از منافع حیات وحش و شكار بهره مند شوند.
حمید ظهرابی اضافه كرد: در قانون شكار و صید خیلی صریح صدور پروانه های شكار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد كرده است. باید جاذبه هایی را تولید نماییم كه بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی كرد به نحوی كه به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه ای كه در سال ۱۳۹۳ برای گفتگوی موافقان و مخالفان شكار تشكیل شد من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند.

مسئولان محیط زیست دانش لازم را ندارند
البته همه مخالفان شكار هم مدافعان حقوق حیوانات نیستند كه حق حیات حیوان را دلیل نهایی برای رد همیشگی شكار می دانند.
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار از مخالفتش با صدور پروانه شكار به شكل كنونی و با دلایل علمی می گوید: صدور مجوز شكار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه ها اقدامی غیرعلمی است و هیچ یك از مسئولان محیط زیست دوره های لازم برای این كار را نگذرانده اند.
مجید مخدوم تاكید می كند: توجیه ارزآوری برای تخریب اكوسیستم و نابود كردن حیات وحش غیرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانه های شكار هرقدر هم كه باشد، نمی تواند از بین بردن سرمایه های ملی را توجیه كند.
وی تصریح می كند: در كشورهایی كه برای شكار در بعضی زیستگاه ها پروانه صادر می كنند قبل از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می گیرد.
این دانش آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا تصریح كرد: ظرفیت برد زیستگاه، حاصل بررسی عواملی مختلف همچون موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاه است و نشان داده است هر زیستگاه با عنایت به خصوصیت هایش ظرفیت میزبانی از چه جمعیتی از حیات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محیط زیست كشوربا چنین شاخصی بیگانه اند كه بدون در دست داشتن آن پروانه شكار صادر كرده و انتظار دارند توجیهشان برای این اقدام غیرمحیط زیستی از جانب افكار عمومی پذیرفته شود.
این استاد محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به اینكه بر چه اساس می توان اطمینان حاصل كرد كه مسئولان محیط زیست بدون در دست داشتن ظرفیت برد زیستگاه ها مبادرت به صدور پروانه شكار كرده اند می گوید: برای محاسبه ظرفیت برد زیستگاه ها دانش و تكنیك هایی مورد نیاز است كه در خلال دوره های اختصاصی در دانشگاه تدریس می گردد و هم اكنون هیچ یك از مسئولان محیط زیست چنین دوره ای را نگذرانده اند. در صورتیكه صدور پروانه شكار، طبق ضوابط جهانی محیط زیست بر مبنای بررسی ظرفیت برد زیستگاه صورت گرفته باشد، انتظار می رود آقایان مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات، مستندات و روش هایی را كه مورد استفاده قرار داده اند اعلام كنند.
مخدوم تصریح می كند: ادعاهایی از این دست كه شكار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش كمك می نماید، شكار، با حذف افراد پیر سبب جفت گیری افراد جوان و سلامت گله می گردد یا اینكه شكار سبب تعدیل جمعیت حیات وحش می شود، توجیه هایی است كه هیچ كدام پایه و اساس عملی نداشته و بعنوان توجیهی برای شكارفروشی پذیرفته نخواهد شد.

محیط زیست پاسخ های كیسه خوابی می دهد
یك فعال حیات وحش مشكل را ساختاری تر می داند: اصل مشكل ما این است كه سازمان حفاظت محیط زیست ما در ابتدا كانون شكار بوده است. یعنی عده ای شكارچی دور هم جمع شدند تا صید وشكار را ساماندهی و قانون مند كنند و قانون شكار و صید نوشته شد و بعد سازمان شكاربانی تبدیل شد و در نهایت به سازمان محیط زیست تغییرنام داد. ازاین رو اساس سازمان محیط زیست بر اساس تفكرات شكار شكل گرفته است.
شادی مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر تاكید می كند: مراجع تقلید همچون مقام معظم رهبری تصریح كرده اند كه شكار تفریحی حرام است. در حال حاضرهم كسانی كه برای شكار چارپایان پروانه دریافت می كنند هیچ كدام هدف امرار معاش ندارند. هدفشان تفریح است. پس هم اكنون، برای انجام فعل حرام است كه پروانه صادر می گردد. یك جایی باید تكلیفمان را با خودمان روشن نماییم. اگر شكار تفریحی حرام است، فكری برای جلوگیری از فعل حرام نماییم.
وی ادامه می دهد: از نظر زمینه تخصصی هم متخصصان بسیاری ابراز نظر كرده اند كه در رسانه های مختلف همچون مهر انتشار یافته است اما كسانی هم هستند مثل دكتر بهرام كیابی یا دكتر فراهم احمدزاده كه تخصصی ترین انتقادات را نسبت به شكار مطرح می كنند اما حاضر به مصاحبه نیستند چون معتقدند كه حرفشان در تصمیم مسئولان تأثیری نخواهد داشت.

به گفته این فعال محیط زیست حتی در منابعی كه مسئولان محیط زیست با اشاره به آن شكار را ابزاری برای حفاظت از محیط زیست عنوان می كنند هم شكار مشروط بر رعایت اصولی ابزار حفاظت دانسته شده و تاكید شده كه در صورت عدم رعایت اصول، شكار می تواند نتیجه معكوس به بار بیاورد.
وی اضافه می كند: مسئولان محیط زیست جمعیت چارپایان در سال ۹۶ را ۱۸۰ هزار راس برآورد كرده و نتیجه می گیرند كه جمعیت زیاد شده و باید برای تعدیل آن پروانه شكار صادر شود در حالیكه استادانی چون اسماعیل كهرم و مجید مخدوم می گویند آمار متورم است اما به فرض كه درست باشد هم ۱۸۰ هزار راس آهو، جبیر، كل، بز، قوچ و میش برای مساحت كشور ما بسیار كم است.
مدرس با یادآوری مرگ پنج گورخر در طرح موسوم به احیاء جمعیت گورخر ایرانی در پارك ملی كویر می گوید: ده گورخر را نتوانستند سالم منتقل كنند چگونه ابزار خطرناكی مثل شكار را در اختیار این مدیریت قرار بدهیم؟ ابزاری كه بسیار خطرناك و فسادبرانگیز است.
وی تاكید می كند: در نتیجه فراهم شدن آبشخور و حتی علوفه در قرق های اختصاصی، چهارپایان از زیستگاه های كم آب و علوفه مجاور به قرق های اختصاصی پناه می برند و به دنبال آنها، گوشتخواران هم راهی قرق های می شوند. چه تضمینی وجود دارد كه شكارچی خارجی كه ۱۰ هزار دلار بابت پروانه شكار هر علفخوار، ۲۰ هزار دلار برای شكار مخفیانه پلنگ به قرق دار پرداخت نكند؟ اینجا كه دیگر فقط قرق دار طرح حساب اوست. كما اینكه سال ۹۳، مدیركل بازرسی وقت سازمان حفاظت محیط زیست از شكار غیرمجاز یك پلنگ، در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برده پرداشت.
این فعال حیات وحش می گوید: محیط بانانی كه برای حفظ حیات وحش از جان مایه گذاشته و شهید داده اند حالا باید كوله شكارچی خارجی را بكشند، شكار را برایش پوست بكنند و شاخش را جدا كنند. این محیط بان دیگر عِرقش را به حیات وحش از دست می دهد و فردا اگر یك متخلف به او پیشنهاد شكارفروشی بدهد با خود خواهد اظهار داشت كه اگر مقرر است شكارفروشی نماییم چرا من نكنم؟. جوامع محلی هم وقتی قبح شكار از بین برود به شكار تشجیع می شوند.
مدرس در انتها تاكید می كند: نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، برخی محیط بان ها و خیلی از كارشناسان و فعالان حیات وحش شكارفروشی را با نقدهای تخصصی به چالش می كشند و اما هم اكنون ملاك مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای تصمیم گیری در حوزه حیات وحش، به قول خودشان، كیسه خوابی است نه علم و تخصص.

نباید واقعیت های روی زمین را به نوشته های كتاب ها محدود كنیم
البته این دیدگاه همه فعالان محیط زیست نیست. حمیدرضا میرزاده فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در كنار متون كتاب ها باید كمی هم واقعیت های روی زمین را مطالعه نماییم. داده های این مطالعات بخش مهمی از داده های مورد نیاز برنامه ریزی علمی در مدیریت حیات وحش هستند.
وی تاكید می كند: در نقد شكار بحث های مختلفی مطرح می گردد. مطالعه و تركیب سنی و جنسی، «شكارفروشی»، این كه آیا اصلاً شكار چیز خوبی است یا چیز بدی، بحث افزایش جمعیت و نسبت جمعیتی و مسئله آخر هم این است كه ما اساساً چقدر پروانه شكار می دهیم؟
میرزاده تصریح می كند: باید به واقعیت های حیات وحش كشور توجه نماییم. واقعیت های حیات وحش كشور چیزی نیست كه فقط در كتاب های اكولوژی نوشته شده باشد. در كتاب های اكولوژی، واقعیت های اجتماعی و تأثیرات اجتماعی بر جمعیت حیات وحش و زیستگاه ها تاكید شده و بیان شده است كه فقط شرایط آزمایشگاهی تعیین كننده نیست. شرایط را واقعیت های اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشین های زیستگاه ها و خود منطقه تعیین می كند.
وی در پاسخ به اینكه آیا سازمان محیط زیست دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات وحش را دارد كه به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه برسد یا نه هم اظهار داشت: من می پذیرم كه گاهی خطا در سرشماری حیات وحش صورت می گیرد. اما مسئله این است كه ما باید واقع گرا باشیم نه آرمان گرا. سرشماری ایده آل نیاز به ابزارهای به روز و نیروی انسانی كافی دارد. شكارچیان غیر مجاز صبر نمی كنند دانش ظرفیت برد ما افزایش یابد و از روش های نوین كارآمد استفاده نماییم. شكارچیان متخلف كار خودشان را انجام می دهند و خشك سالی هم تأثیر خودش را بر حیات وحش می گذارد. تنها یك مشكل وجود ندارد، ما با هزار مشكل مواجه هستیم اما تنها بر گزاره های زیست شناختی مسئله دست می گذاریم كه به نظر من در شرایط كنونی جامعه ایران خیلی وقت ها تأثیری كمتر از گزاره های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ یعنی مردم در سیستم دولتی از مسئله ای دیگر ناراضی می شوند و با اسلحه وارد منطقه می شوند كه حقشان را از حیات وحش بگیرند.

برای درك محیط زیست باید به جای كتاب سراغ كیسه خواب و چادر رفت
این گزاره كه در صدور مجوز شكار فقط نمی توان به علم تكیه كرد فقط پاسخ میرزاده به سخنان مخدوم و منتقدان شكار نیست.
سازمان محیط زیست جوابیه مفصلی كه در پاسخ به این سخنان نوشت را این گونه آغاز كرد: محیط زیست و حیات وحش سرشار از رموز و رویدادهایی است كه باآنكه با دانش و اصول علمی پیوندی تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و همیشه منطبق با نگاشته های مكتوب نیستند. برای آگاهی از حقایق در رابطه با حیات وحش، باید در طبیعت زندگی كرد، در چادر و كیسه خواب خوابید، سرما و گرمای واقعی را درك و با آن زندگی كرد. پا به پای محیط بانان و كارشناسان عاشق محیط زیست و حیات وحش، روزها و هفته ها و ماه ها را در كوه و بیابان و جنگل و تالاب و كویر راه رفت و همراه با غرایز و رفتارهای حیات وحش نفس كشید و آنگاه نسخه ای از سر اطلاع برای آنان پیچید.
این جوابیه ادامه داده بود: این گونه موضع گیری قاطع در برابر صدور تعدادی پروانه شكار … یقیناً نیازمند دانشی جامع از حیات وحش و حفاظت و بهره برداری از گونه های جانوری و دلایل آن است. اطلاعاتی كه از سوابق تجربی، عملی و میدانی گویندگان و نگارندگان این گفتگو در دسترس نیست، ولی امید است لااقل در حوزه علمی، نگاشته های تخصصی این استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم ارائه شود.
پاسخی كه مدعی شده بود استدلال مطرح شده (كه البته پاسخی هم به آن داده نشد) تنها نقد مجید مخدوم به صدور پروانه های شكار است و دیگر كارشناسان و استادان حوزه محیط زیست چنین دیدگاهی ندارند. ادعایی كه خیلی زود با نامه استادان و كارشناسان محیط زیست به دادستان كل كشور در انتقاد به سیاست های سازمان محیط زیست رد شد.

محیط زیست را به شكاردوستان سپرده اند
استادان و كارشناسان محیط زیست در نامه خود به دادستان كل كشور اعلام كردند: عیسی كلانتری كه به قول خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به مشاوران شكاردوست فاقد تحصیلات و تخصص سپرده است.
این كارشناسان در نامه خود تاكید كردند: مسئولان این سازمان، بدون آنكه توضیحی قانع كننده برای انتقادات طرح شده از جانب متخصصان محیط زیست و نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی داشته باشند طی ماه جاری، بارها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست كشور، برای فروش پروانه شكار به صاحبان اسلحه گلوله زنی، فراخوان منتشر نموده اند.
نویسندگان این نامه كه اسامی كسانی چون محمود كرمی، دكترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات از دانشگاه ایالتی كلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشكسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، مجید مخدوم، دانش آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران، و اسماعیل كهرم، دكترای بوم شناسی از دانشگاه ولز و پیش كسوت حوزه محیط زیست
در متن آن به چشم می خورد تصریح كردند: مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كه انتظار می رود بعنوان متولیان حفاظت از حیات وحش كشور، از دانشی نسبی در حوزه حیات وحش برخوردار باشند، راوی طوطی وار افسانه هایی شده اند كه شكارچیان سالها پیش بافته اند تا بتوانند كشتار جانوران پیرتر به منظور ركورد زدن با شاخ و دندان آنها را برای افكار عمومی توجیه كنند. افسانه ای كه این روزها دیگر خریداری ندارد و حالا در كمال تاسف به توجیهی برای شكارفروشی از جانب مسئولان محیط زیست كشورمان تبدیل گشته است.
حیات وحش و تنوع زیستی كشور از جهات مختلف در لبه تهدید قرار دارد اما ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به جای این مورد به دغدغه معیشت و اشتغال اشاره می كند. دغدغه ای كه مشخص نمی باشد چه بر سر جمعیت حیات وحش و گونه های در معرض انقراض كشور خواهد آورد. اكنون باید به انتظار نشست و نتیجه سیاست های تازه سازمان محیط زیست كه در تعارض آشكار با سیاست های سال های پیشین آن است را به تماشا نشست تا مشخص شود دانش محیط زیست و نوشته های كتاب ها درست می گویند، یا آن ها كه معیار و خط كش «كیسه خواب» را برای شكار تعیین كننده می دانند.

1397/07/19
14:04:15
5.0 / 5
72
تگهای خبر: آب , باد , پارك , پلنگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی