درس های بزرگ از سیلاب های فروردین ۹۸
حیوان خانگی: یك كارشناس حوزه منابع آبی اظهار داشت: رخداد سیلاب های ویرانگر فروردین ۹۸ نشان داد كه هم چنان و به شدت گرفتار ناكارآمدی در مدیریت منابع آب هستیم؛ بطوریكه یكی از بزرگ ترین لطمه های جریان های سیلابی، شست وشوی میلیون ها و بلكه میلیاردها تن خاك ثمین از دامنه كوه ها و عرصه های مرتعی بود كه تا چندین قرن جبران آن ناممكن است.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با تاكید بر این كه سازمان جنگل ها و مراتع و اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری در استان ها موظفند پاسخگوی نابودی عرصه های جنگلی و مرتعی در بالادست حوزه های آبریز و پدیده فرسایش و رسوب منابع ثمین خاك باشند، اشاره كرد: تأسیس بنگاه توسعه آبیاری در سال ۱۳۳۲، سیطره سیمان و بتن را بر بخش آب مستولی ساخت و این سیاست های اشتباه از همان سال تابحال با یك شیب صعودی و تند ادامه داشته است.
وی افزود: با جدا شدن بخش آب از وزارت كشاورزی و تأسیس بنگاه توسعه آبیاری در سال ۱۳۳۲ و به دنبال آن، تشكیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۵۲ و سپس انقلاب با نام وزارت نیرو، مهندسان عمران یكی سپس دیگری سكاندار بخش آب شدند؛ به این صورت، سرنوشت منابع آب كشور به سیمان و بتُن گره خورد و سپردن دیوانسالاری بخش آب به مهندسان عمران، معجونی از همزیستی "قدرت" و "بتُن" را پدید آورد كه امروزه سرنوشت میلیون ها انسان را قربانی تصمیم های نادرست كرده است.
ادامه پروژه های خام و بدون مطالعه انتقال آب
بگفته این كارشناس، حالا باز پروژه های خام و بدون مطالعه انتقال آب، ادامه همان رویه های خطرناك و یكجانبه مهندسی عمران است. ابتدا ساخت شبكه های آبیاری و زهكشی و سپس ساخت ده ها سد بزرگ و الان پروژه های انتقال آب در دستور كار این تشكیلات دیوانسالاری قرار گرفت. به این ترتیب، درس بزرگ و یكم از دل همین آسیب شناسی به دست می آید و هنگام آن رسیده است كه مهندسان عمران از متن عرصه مدیریتی بخش آب كشور بیرون بروند تا زمینه برای چندجانبه نگری (زیست محیطی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، آثار بازتوزیعی درآمدی و..) به بخش آب كشور فراهم گردد.
او اضافه كرد: درس بزرگ و دوم این است كه هنگامی كه حكمرانی آب بر پایه اصول كارشناسی و علمی نباشد و تحلیل های منفعت-هزینه مبنای مطالعه و اجرای پروژه های آبی نباشد و اجرای پروژه ها بطور شتابزده و بر پایه تصمیم های خام انجام گیرد، تشخیص "درست" از "نادرست" بسیار دشوار می شود. بطوریكه الان گفته می شود سدهای ایران جریان های سیلابی بزرگ را كنترل كرده اند.
ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری
مختاری اظهار نمود: در ۳ دهه اخیر، بیشتر از ۱۰۰ سیلاب در استان گلستان داشته ایم كه دامنه و شدت آنها در سال های اخیر افزون شده است. بررسی های میدانی به خوبی نشان داده است كه بیشتر از نیمی از حجم مخزن سد وُشمگیر در بالادست آق قلا از رسوبات پر شده است و نداشتن گنجایش كافی در مخزن این سد، یكی از دلیلهای اصلی محاصره و سرریز آب بندها و دشت های سیلابی گلستان بوده است.
وی با بیان این كه همین وضعیت با درجاتی كمتر درباره سد گلستان باز پدیدار است، اظهار نمود: حفظ پوشش گیاهی در بالادست و انجام كارهای كوچك آبخیزداری در آبراهه ها همانند بندهای گابیونی، سنگی-ملاتی یا خشكه چین برای كنترل سرعت جریان آب رودخانه های دارای شیب تند و یا به منظور كنترل رسوب بسیار منطقی تر از ساخت سدهای بزرگ است.
بگفته وی، نكته دیگر این كه بی توجهی به مدیریت مشاركتی در كنار تخریب فزاینده بالادست حوزه های آبریز همچون مراتع و جنگل ها زمینه سیلابی شدن پهنه ها را فراهم آورده است. بدین سبب نمی توان گفت ساخت سدها برای جبران زیان است و اگر از حجم خسارت ها پیشگیری كرده است، خرسند باشیم و بعنوان دستاورد سدسازی برشماریم.
این كارشناس با بیان این كه ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری است؛ اشاره كرد: این كه بالادست پیكره های آبی قربانی جنگل خواری شود و سپس آن سیلاب جاری شود و سدهای پایین دست قسمتی از جریان سیلابی را كنترل كنند، نمی توان گفت سدها تأثیر بالایی در كنترل سیلاب داشته اند.
بگفته وی، مدیریت یكپارچه حوزه های آبریز (آبخیز) دارای اصول مشخصی هستند. به محض اینكه با مشاركت آبخیزنشینان این پیكره ها از پایداری مناسب برخوردار شدند و آثار منفی بالادست بر پایین دست به پایین ترین میزان رسید، آنگاه می توان اظهار داشت كه سدهای ساخته شده فلان سیلاب با شدت بالا را كنترل كردند. چنین نكاتی در تحلیل های موسوم به تحلیل منفعت-هزینه در ارزیابی پروژه ها دیده می شود.
مختاری با بیان این كه با این وجود ناچاریم مدیریت سدهای ساخته شده را بازنگری نماییم و لزوم ها را بازشناسی نماییم، اظهار داشت: برای سدهای ساخته شده سرمایه های كشور هزینه شده است. یعنی یك نگاه مدیریتی نو نیاز است. صِرف نگاه فاجعه بار به سدسازی های بی رویه، به حل مساله كمكی نمی نماید. لازم است بازبینی جدی در مدیریت حوزه های آبریز انجام شود و با یك نگاه یكپارچه و با عنایت به بهینه سازی سرمایه انجام شده كه در تحلیل منفعت-هزینه به نام هزینه ریخته شده (Sunk Cost) شناخته می شوند، بازبینی جدی در پروژه های آبی كشور صورت گیرد.
از دیدگاه این كارشناس حوزه مدیریت آب، درس بزرگ و سوم مربوط به ناكارآمدی قوانین بخش آب و منابع طبیعی كشور و لزوم نگارش واژه به واژه یك قانون جدید به نام قانون جامع "آب، كشاورزی و منابع طبیعی" است. كم حوصلگی و بی دقتی قانونگذاران در دهه های ۳۰ و ۴۰، سبب تصویب قانون های به شدت ناكارآمد و مخرب "آب و نحوه ملی شدن آن" و "ملی شدن جنگل ها و مراتع -۱۳۴۱" شد.
وی اظهار نمود: تدوین و تصویب قانون "آب و نحوه ملی شدن آن" برای مدت شش سال (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷) طول كشید. دست آخر، قانونی به دست آمد كه عملاً و بطور كامل نهاد جوامع محلی را كه قرن ها پایداری منابع آب در كشور را پدید آورده بود، برچید. قانون گذاران وقت، چنان كم حوصله و بی انگیزه بودند كه دست كم همانند قانون مدنی (۱۳۱۰) كه هم چنان كارآمد است، نتوانستند یك متن حقوقی پخته و فارغ از انبوهی از مشكلات ماهوی را پدید بیاورند.
او افزود: در همان حال نباید برچیدن قانون ویرانگر و مخرب "تأسیس شهرداری ها -۱۳۳۴" و تدوین و تصویب قانون جامع "مدیریت شهری" را با افزودن عنصر "محدود كردن اختیارات و پاسخگو كردن دستگاه شهرداری" و "مشاركت شهروندان" را فراموش كرد.
این كارشناس در ادامه اضافه كرد: درس بزرگ و چهارم این است كه هنگام آن رسیده كه مدیریت آب، كشاورزی و منابع طبیعی در یك وزارتخانه واحد گردآوری شود و تنها برای بخش انرژی برق آبی، میزان برق تولید شده به وزارتخانه مستقل دیگری به نام وزارت انرژی واگذار شود. چارچوب اساسنامه چنین وزارتخانه ای و سازمان كار و حدود اختیارات و مسئولیت های آن می تواند در قانون جامع "آب، كشاورزی و منابع طبیعی" بیاید.
مختاری اشاره كرد: یقیناً فراهم كردن زمینه حقوقی و قانونی برای مشاركت بهره برداران منابع آب و آبخیزنشینان و حذف دستگاه های دیوانسالاری اضافی كه از خیلی از واقعیت های بخش آب بی خبرند، می تواند یكی از نكات مهم در اساسنامه وزارتخانه جدید باشد.
او در آخر اضافه كرد: تا اجرایی كردن چهار درس آموزه بالا، تعطیلی و تعلیق پروژه های انتقال آب، بازبینی در عملكرد، بهره برداری و نگهداری سازه های آبی با رعایت اصول برنامه ریزی و مدیریت یكپارچه حوزه های آبریز، اجرای طرح تنفس ۵۰ ساله جنگل های شمال كشور، پهنه بندی جنگل های زاگرس و اجرای كامل طرح های صیانت از جنگل با مشاركت مردمی، همچون اقدام های لازم برای برون رفت از ناكارآمدی در بخش آب كشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب