سرپرست مركز ملی هوا:
تشریح كلیات قانون هوای پاك، قانون بدون ضمانت اجرایی فایده ندارد
حیوان خانگی: سرپرست مركز ملی هوا ضمن تشریح برخی كلیات قانون هوای پاك اظهار داشت: قانون خوب بدون ضمانت اجرایی فایده ندارد و جریمه ها هم باید در صندوق ملی محیط زیست و در جهت رفع آلودگی هوا متمركز شود.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از مهر، مسعود زندی سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری تشریح تكالیف دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاك اظهار داشت: آلودگی هوا یكی از چالش های محیط زیستی است كه دامنه آن گسترش پیدا كرده و ۸ كلان شهر ما درگیر آن هستند. در سالهای گذشته چندین مصوبه برای این مشكل تصویب شده و یكی از برنامه هایی كه از سوی دولت پیشنهاد شد قانون هوای پاك بود.
زندی تصریح كرد: قانون قبلی چون هنوز مسئله آلودگی هوا در دهه ۷۰ فراگیر نشده بود نیاز به بازنگری داشت تا خلاء ها و مشكلات قوانین قبلی را رفع نماییم. حدود سالهای ۱۳۹۰ لایحه ای از سوی دولت تنظیم شد و به مجلس رفت. ایراداتی به آن گرفته شد و نهایتا در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاك مصوب و ابلاغ گردید و به اجرا گذاشته شد.
وی با بیان اینكه قانون هوای پاك شامل ۳۴ ماده است اظهار داشت: این قانون ۱۳ آئین نامه دارد كه ۱۰ تا از آن مربوط به سازمان محیط زیست، ۹ ماده مربوط به معاونت محیط زیست انسانی مركز ملی هوا، ۲ آئین نامه مربوط به وزارت كشور و یك آئین نامه مربوط به سازمان انرژی اتمی است كه همه اینها را باید این دستگاهها تهیه كنند. مواردی هم هست كه نیازمند آئین نامه نیست بلكه دستورالعملها و مقرراتی را می طلبد كه سازمان محیط زیست آن را دنبال می كند.
سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره زمان ابلاغ این آئین نامه ها اظهار داشت: آئین نامه ها بعد از تهیه به دولت می رود، در كمیسیون های فنی و فرعی و نهایتا در هیئت دولت بررسی و ابلاغ می گردد كه این فرایند زمانبری است. مركز ملی هوا ۷ آئین نامه را تهیه كرده و آماده ارسال به دولت می باشد.
زندی ادامه داد: قانون هوای پاك نسبت به قوانین قبلی اختلافات و امتیازاتی دارد. تعاریف آن تعاریف شفافی است، مسئولیت دستگاههای مختلف هم در آن مشخص شده است. مثلا در ماده ۳ قانون هوای پاك بحث شرایط اضطرار آمده كه باید آئین نامه های آن مشخص شود تا در هر وضعیت آلودگی (ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم و بسیار ناسالم و... ) تكالیف هر دستگاهی مشخص باشد كه قبلا این بحث در قوانین ما نبود. در تبصره یك ماده ۳ هم سازمان محیط زیست مكلف شده با نیروی انتظامی جریمه ها و محدودیت ها را مشخص نماید.
وی تصریح كرد: در قانون قبلی جریمه ها متناسب با شرایط پیش از دهه ۷۰ بود اما این دفعه جریمه ها را نظام مند كردندو متناسب با مبحث بودند. بحث خسارت های وارد شده به محیط زیست هم علاوه بر جریمه ها دیده شده و افزایش گارانتی خودروهای تولیدی داخل از ۲۰ هزار كیلومتر به ۴۰ هزار كیلومتر هم اعمال شده است.
سرپرست مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شرایط موجود صرفا بر مبنای واردات، خودروهای فرسوده از دور خارج می گردد اما الان ضوابط و تسهیلات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. همینطور تابحال بحث پرتوها در نظر گرفته نمی شد اما الان سازمان محیط زیست مكلف شده با سازمان انرژی اتمی حدود مجاز را تعیین و سامانه پایش آن را راه اندازی كند.
زندی اضافه كرد: در بخش صنعت علاوه بر جریمه و خسارت و برخورد قانونی حتی انتقال واحدهایی كه امكان رفع آلودگی ندارند دیده شده است. حدود مجاز و پایش آلودگی صوتی هم برای نخستین بار در این قانون ذكر شده، مصوبه ای هم در بحث گردوغبار داشتیم كه كمرنگ بود و اجرا هم نمی شد. در این قانون به گردو غبار اشاره شده و وظایف دستگاهها هم مشخص شده است همچون سازمان جنگل ها مكلف شده سالیانه ۳۰۰ هزار هكتار اراضی بیابان زایی شده را بیابان زدایی كند.
وی در انتها اظهار داشت: ما مصوبات و قوانین خوبی از گذشته داشتیم اما مسلم است كه بحث اجرا اهمیت بسیار بالایی دارد. قانون خوب بدون ضمانت اجرایی با مشكل روبرو می گردد. امكان دریافت جریمه ها وجود دارد به شرطی كه مبلغ جریمه ها هم در صندوق ملی محیط زیست متمركز شود و در جهت رفع آلودگی هوا و مواردی مثل توسعه حمل و نقل عمومی و تعویض كاتالیست خودروها استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب