تاثیر آزادسازی حریم دریا بر افزایش تنوع زیستی
سواحل و حریم دریاها، بخش حیاتی و مهمی از محیط زیست هستند. هرگونه دخل و تصرف در این مناطق برخلاف قانون است و از9 بهمن ماه با دستور رئیس جمهوری دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان این عرصه وارد عمل شده است. سرپرست دفتر صیانت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای احصای این مناطق می گوید: آزادسازی حریم دریاها به احیا و حفظ تنوع زیستی کمک می نماید و سبب بهبود کارکردهای اکولوژیک می شود.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا در سالهای قبل تصرف دریاها به کرات در سواحل جنوبی و شمالی کشور دیده شده است. در روز ۹ بهمن ماه سال جاری رئیس جمهور با دستوری در خصوص احصا این مناطق صادر کرد. همین طور در فروردین ماه سال جاری نیز در امتداد اجرائی شدن مصوبه سفر استانی رئیس قوه قضاییه، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت. در همین زمینه سرپرست دفتر صیانت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد می باشد که آزادسازی سواحل به احیای تنوع زیستی و بهبود کارکردهای اکولوژیکی کمک شایانی می کند.
محمد طالبی متین در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قوانین مربوط به سواحل اشاره کرد: برمبنای قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، هیچ کس حق تصرف حریم اراضی ساحلی را ندارد و برای این کار باید از هیئت وزیران مجوز لازم را دریافت کند. در حریم دریا صنایع حق استقرار ندارند و تصرف آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی و خصوصی ممنوع می باشد. حریم دریا بر طبق این قانون ۶۰ متر تعیین شده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست دراین زمینه هیچ نوع تصرفی در حریم و بستر سواحل شمالی و جنوبی نداشته و از این امر مبری است همین طور این سازمان اقداماتی هم در شناسایی و هم جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام داده است که دراین زمینه بصورت صریح به ادارات کل استانهای ساحلی ابلاغ گردیده که نسبت به شناسایی کلیه ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم سواحل و استحصال زمین از دریا اقدام و فهرست تصرفات را اعلام کنند.
سرپرست دفتر صیانت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طی مکاتبه با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سابق) فهرست تصرفات شناسایی شده توسط آن سازمان نیز احصا و به ادارات کل جهت بررسی ارسال شد. دراین زمینه گزارش کاملی به دفتر ریاست جمهوری ارسال و درباب تعدادی از موارد عمده نیز که بر تالاب های ساحلی اثر گذار بودند بوسیله ادارات کل، پیگیری قانونی انجام شده است.
طالبی متین ضمن اشاره به وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار داشت: برمبنای قانون سواحل جزو اراضی ملی است و مالکیت آنها به منابع طبیعی واگذار شده و حفاظت این مناطق نیز با آن هاست.
وی درباره همکاری نهادهای قضایی برای شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی سواحل اظهارکرد: پیرو مکاتباتی که درباب پرونده های قضایی آلودگی و تخریب محیط زیست که منجر به صدور رای برائت و یا فاقد بازدارندگی مناسب با دادستان کل کشور انجام شد، دستوری از طرف این مقام قضایی در قالب بخشنامه خطاب به دادستان های محترم عمومی و انقلاب مراکز ۷ استان ساحلی کشور صادر شد و دادستان های مراکز استانها مسئول اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن شدند.
طالبی متین افزود: در این بخشنامه، دادستان کل محترم کشور این مساله را اشاره کرد که باتوجه به ضرورت حفظ و صیانت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی های مختلف همچون آلودگی به مواد نفتی و در اجرای وظایف عمومی دادستان ها در حفظ حقوق عامه و برخورد با متخلفان و پیگیری نسبت به جبران خسارت وارده، ضمن طرح موضوع در شورای تامین استان و شهرستان ها و مبادرت به جلوگیری از وقوع جرایم یاد شده، تعلیم و آموزش ضابطین با همکاری سازمان محیط زیست نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این بخشنامه راه را برای سازمان جهت پیگیری حقوق محیط زیست که متعلق به عامه مردم و نسل های آینده است هموار کرد و با اقداماتی که توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای ساحلی در اجرای این امر درحال پیگیری است، ان شاءالله خبرهای خوبی در آینده نزدیک شنیده خواهد شد.
وی درباره تاثیر آزادسازی این مناطق روی زیستگاه های دریایی اظهار داشت: روشن است که آزاد سازی حریم دریا، ضمن صیانت از بستر دریا که بعنوان تالاب در بخشنامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها شناسایی شده اند، در حفظ و افزایش تنوع زیستی ساحلی بسیار موثر و سبب افزایش کارکردهای اکولوژیک زیستگاه های دریایی می شود و بدین ترتیب معیشت جوامع محلی نیز ارتقا می یابد.
سرپرست دفتر صیانت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره راهکارهای دیگری که برای صیانت از سواحل وجود دارد، اظهار نمود: از دیگر اقداماتی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام می باشد، بازبینی ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی است که در این خصوص رعایت حریم سواحل دریا و تالاب های ساحلی دریایی بطور صریح برای کلیه کاربری ها به جز مواردی معدود که ذاتا و ماهیتا باید کنار دریا باشند همانند بنادر و اسکله ها (که آن هم مستلزم گرفتن مجوز از هیات وزیران است) از طرف این دفتر مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباب رعایت حریم دو کیلومتری در استقرار صنایع در سواحل مکران نیز یادآوری شده است. وظیفه ای که بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است، تهیه نقشه کاداستر سواحل است. با تهیه این نقشه ها، حدود و ثغور سواحل بصورت دقیق مشخص و از دست درازی و تسخیر آنها به آسانی جلوگیری می شود.
طالبی متین در آخر ضمن اشاره به لزوم انجام گردشگری پایدار بوسیله حفظ تعادل میان توسعه گردشگری و حفظ سواحل اظهار داشت: بخشنامه گردشگری در سواحل توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درحال تدوین است و تاکید ما گردشگری مبتنی بر حفظ محیط زیست است. در این بخشنامه اقداماتی که کمترین لطمه را به محیط زیست می رساند، مشخص شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴