تخلف در تخلف از ممنوعیت راه اندازی پتروشیمی در میانکاله تا واگذاری غیرقانونی زمین کارخانه
به گزارش حیوان خانگی یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن تخلفات مختلف در جریان واگذاری اراضی میانکاله برای ساخت کارخانه پتروشیمی اظهار داشت: اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا مغایر قانون است.
محمد داسمه در گفت و گو ایسنا درباره تخلفات قانونی در جریان واگذاری مرتع حسین آباد برای ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله اظهارکرد: حسب تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات و الحاقات بعدی یعنی تبصره ۱ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوعست.
وی افزود: طبق صورتجلسه کمیسیون زیربنایی شورای توسعه و برنامه ریزی استان مازندران بر مبنای طرح آمایش سرزمینی استان مازندران ۹۱ هکتار واگذار شده برای راه اندازی کارخانه پتروشیمی از نوع درجه یک مرتعی و طبق تبصره یک ماده ۳۱ این قرارداد واگذاری به صورت عقد اجاره برخلاف قانون است چون این زمین در امتداد دستورالعمل واگذاری اراضی ملی به طرح های غیرکشاورزی طبق ماده ۲۶ واگذار شد، در صورتیکه دستور العمل باید ضوابط قانون را رعایت کند.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: طبق تبصره یک ماده ۳۱ واگذاری قطعی نداریم و واگذاری به صورت اجاره است و به صراحت تصریح شده اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع می باشد. از جانب دیگروفق بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی تایید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مازندران در خصوص عدم عرضه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه یک و دو هر گونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در این گونه اراضی ممنوعست.
داسمه با اعلان اینکه واگذاری بخشی از مراتع حسین آباد به نحوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ هم در تضاد است، اشاره کرد: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمام دستگاه های اجرایی در سطح کشور در موارد مشابه لازم الاجرا است.
وی افزود: در این رای هیات عمومی که راستای ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه اجرایی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بود، آمده بود که تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در روزهایی که مرتعدار قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است بنابراین واگذاری عرصه بدون جلب رضایت مرتعدار خلاف است و آن شیوه نامه ابطال شد.
این وکیل دادگستری افزود: طبق استشهاد انجام شده از دامداران منطقه، ۷۰ دامدار اعلام نمودند رضایت آنان برای بهره برداری از مرتع جلب نشده است بدین سبب هم اکنون نه تنها رضایت مرتعداران کسب نشده بلکه حتی حقوق عرفی آنها هم پرداخت نشده است.
داسمه با اشاره به ماده ۹۳ و ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهارکرد: بر طبق این دو ماده هرگاه بعد از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شوند بدین سبب در حوزه واگذاری اراضی میانکاله رای هیات عمومی کاملا نقض شده است و مدیرانی که این مرتع را برای ساخت کارخانه پتروشیمی واگذار کرده اند، باید مجازات شوند.
وی افزود: طرح مرتعداری در اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد در سال ۱۳۹۹ در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به اتفاق آرا تصویب گردید اما در ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ گزارش بازدید توسط رئیس کنونی منابع طبیعی بهشهر برای شروع تخصیص و واگذاری اراضی صورتجلسه شد و بر مبنای آن این عرصه فاقد طرح مرتعداری است. در صورتی این کار تنظیم گزارش خلاف واقع و جرم است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: یک سال و نیم پیش دامداران مرتع حسین آباد، طرح مرتعداری تلفیقی را در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران بعنوان عالی ترین مرجع تصویب این طرح ها به تصویب رساندند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت اجاره بها برای پتروشیمی میانکاله روند حقوقی بازگرداندن آن به کاربری قبلی را مشکل می کند؟ اشاره کرد: مرجع قضایی می توانند به تمام اقدامات و تصمیم های دستگاه های دولتی و اجرایی ورود کند، این کار می تواند به
صورت کیفری هم باشد. هم اکنون دادیار دادسرای دیوان عالی کشور دستورات لازم را داده و دستور توقف را صادر کرده است. دادسرای مرکز استان مازندران هم درحال تهیه گزارش است.
داسمه افزود: تمام تصمیمات، دستورها، مصوبات و بخشنامه های دستگاه های اجرایی و دولتی حسب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. هر گونه تخصیص و واگذاری مغایر با قانون به آسانی از لحاظ حقوقی قابل ابطال است و متخلفان قابل مجازات هستند. ما دعوایی در قانون به نام ابطال سند رسمی داریم پس یک سند رسمی قابل ابطال است، چه برسد به یک واگذاری مغایر با قانون.
وی با اعلان اینکه اجرای اصل طرح پتروشیمی در شمال کشور ممنوعیت دارد، اشاره کرد: مصوبه ۳۲۷۱۹ سال ۸۱ در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی که در روند تولید دارای فاضلاب صنعتی هستند پابرجا است. به تازگی سخنگوی قوه قضاییه اعلام نمود که به استناد همین مصوبه دستور توقف پروژه صادر گردیده است بدین سبب اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا مغایر با قانون است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا باتوجه به صدور دستور توقف راه اندازی کارخانه پتروشیمی میانکاله آیا ادامه فعالیت در این عرصه مغایر با قانون است؟ توضیح داد: زمانی دستور موقت نقض می شود که عملیات اجرایی جدید مانند فنس کشی صورت گیرد بدین سبب آبیاری نهال هایی که پیش از صدور این دستور کاشته شده اند، نقض دستور موقت محسوب نمی گردد بلکه به منزله حفظ و نگهداری است.
داسمه در آخر با اشاره به کاشت گونه های غیربومی مانند سپیدار و اکالیپتوس در محوله زمین پتروشیمی میانکاله اظهارکرد: بر مبنای ماده ۲۵ لایحه دستورالعمل واگذاری اراضی ملی به طرح های غیرکشاورزی، تشخیص گونه های درختان برای کاشت با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است چونکه تا سقف ۲۵ درصد از مساحت واحد صنعتی باید درختکاری کنند. در این شرایط نقد جدی به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران وارد است چونکه از گونه های غیربومی و مهاجم برای کاشت در زمین پتروشیمی میانکاله استفاده شده است.
منبع: petiab.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب