رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه ها هستیم
به گزارش حیوان خانگی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. بدین جهت سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی پیگیر لغو آن است.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود آن که راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متاسفانه در فرایند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است.
وی اضافه کرد: بر مبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و هم «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری خاطرنشان کرد: به باعث «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت هم باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود.
وی اضافه کرد: بر مبنای «مصوبه هیأت وزیران در رابطه با دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) هم دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه کارهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه های دولتی یا شوراهای ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. بدین جهت طرح مبحث رفع محدودیت برای راه اندازی هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی می باشد و می تواند آثار زیست محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
او در آخر اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بازبینی مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست محیطی است اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.
به طور خلاصه بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و هم مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. انصاری اشاره کرد: به سبب قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت هم سبب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴