در گزارش حیوان خانگی عنوان شد؛
هزاران میلیارد پول ستاندن عوارض آلایندگی صنایع كجا خرج شد
رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس، با اعلان اینكه باید 35درصد سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، اظهار داشت: معین نیست طی سال های گذشته این مبالغ چطور در شهرداری ها هزینه شده است.
گروه جامعه خبرگزاری مهر، برمبنای تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در لیست آلاینده محیط زیست قرار می گیرند، موظف می باشند که یک درصد از قیمت فروش خودرا بعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از شروع امسال قسمتی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که قبل از این بطور کامل به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شد در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و صندوق محیط زیست اختصاص داده شود و محیط زیست با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد را به درآمد حاصل از عوارض بمنظور رفع آلایندگی و بهبود محیط زیست مورد استفاده قرار دهد. با وجود اینکه این تقسیم سهم مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و قسمتی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی ها به شهرداری ها و دهیاری ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.
این مساله می تواند موجب حذف سهم ۳۵ درصدی سازمان محیط زیست از این مبلغ شود و موجب بلند شدن صدای اعتراض مسئولان سازمان محیط زیست و بعضی از کارشناسان و فعالان این عرصه شد. با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان به اینکه با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم، اظهار داشت: امسال نخستین سال واریز ۳۵ درصد از محل این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست واریز بود. وی افزود: واریز این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست، با توجه به این که امکان رصد بیشتری از طرف نهادهای نظارتی بر آن وجود دارد، می تواند در جهت هزینه کرد صحیح این مبالغ قابل توجه کمک نماید. رفیعی گفت: با توجه به این که هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آنرا ندارد، بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری ها با نظارت این سازمان صورت گیرد. ایشان سپس اظهار داشت: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می دهد که دراین زمینه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام نماید. این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: بدین سبب اگر شهرداری ها برمبنای قانون موظف شده اند برای کاهش آلایندگی صنایع قسمتی از وجوه عوارض را دریافت نمایند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، بعنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد و محیط زیست هم با تعیین چارچوب های اجرائی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استاندارها بر شکل اجرای آن نظارت کند. رفیعی با اعلان اینکه طبق قانون، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید گزارشی در زمینه هزینه کردهای ۱۰ ساله از محل این اعتبارات ارائه می داد، گفت: با این وجود تابحال چنین گزارشی ارائه نشده و نمی دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداری ها واریز شده است در چه محلی هزینه شده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه از زمان تصویب قانون پرداخت عوارض آلایندگی این مبلغ به صورت صد درصدی به حساب شهرداری ها واریز شده است، اظهار داشت: آنطور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک اقدامات قابل توجهی بمنظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط زیست از محل ستاندن این عوارض صورت نگرفته است. از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم وی اشاره کرد: اما در جریان تعیین میزان تقسیم سهم دو سازمان محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها با توجه به این که برخی نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان محیط زیست ناراضی بودند، با طرح اصلاحیه دو فوریتی پیشنهادی یکی از نمایندگان بمنظور کاهش سهم محیط زیست همراه شدند اما مجلس به دو فوریت این رای نداده است.
رفیعی با تاکید بر اینکه من هم از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم، اظهار داشت: با این وجود رویه صحیح ایجاب می کند که این پول به حساب صندوق محیط زیست بعنوان متولی محیط زیست برسد. وی با اعلان اینکه خیلی از کارشناسان معتقدند ستاندن عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها موجب می شود که نه فقط صنایع آلاینده رغبتی به اصلاح رویه های نادرستشان نداشته باشند. بلکه با ارائه گزارش واریز به سازمان محیط زیست صیانت قانونی پیدا می کنند اظهار داشت: برای حل این معضل در فراکسیون محیط زیست کوشیدیم یک پروسه نظارتی بر عملکرد این صندوق را مدنظر قرار دهیم. رفیعی اضافه کرد: به همین دلیل جلساتی با مسئولان سازمان محیط زیست برگزار کردیم و از مسئولان صندوق ملی محیط زیست خواسته ایم که این سهم را محلی برای کسب درآمد نداند، بلکه در رفع آلایندگی و تشویق صنایع در حرکت به سمت صنایع پاک و سبز مورد استفاده قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب